“آژنگ نیوز”:مرور تاریخچه استخدام در کشور ایران،بیانگر این نکته است که یکی از مسایلی که همواره کشورمان با آن مواجه است و باید فکری برای آن کرد موضوع بکار گیری نیروی انسانی است. استفاده از نیروی انسانی در حوزه های مختلف نیازمند برنامه ریزی و توجه ویژه است.به همین جهت برای درک بهتر موضوع بکارگیری نیروی انسانی که بیشتر معطوف به بکارگیری آنها در بدنه دولت بوده ؛ اشاره به تاریخچه استخدام در کشور می تواند درمورد درک بهتر این رخدادمفید باشد.
قبل از مشروطیت خدمت در کارهای دولتی تابع نظام و ترتیب معینی نبود. در آن موقع در قبال مبالغی که به شاه یا وزرا و یا اشخاص متنفذ داده میشد ، مقامات مختلف لشکری و کشوری خریده می شد و معمولاً در خانواده‌ها به ارث منتقل می‌گشت . بنابراین مناصب مواقع به شکل غیر رسمی رایج بود.
مقارن سال ۱۲۷۹ خورشیدی که مستشاران بلژیکی به عنوان پی ریزی و تنظیم گمرک ایران در مسائل مالی و استخدامی و موارد مهم دیگر کشوری رسوخ یافته بودند. نخستین بار نمونه ای از شکل سازمان اداری که از نیمه دوم قرن نوزدهم در اروپا معمول شده بود، در ایران بوجود آمد. از آن پس من جمله در دوره دوم مجلس از طرف متجددین ، دستجات سیاسی تمایل و رغبتی برای تنظیم سازمان کشوری اظهار می شود و پس از مذاکرات و مباحثات بسیار برای تدوین قانون استخدام کشوری در دوره چهارم مجلس شورا به سال ۱۳۰۲ قانونی مشتمل بر ۷۴ ماده به تصویب رسید.
بعداً در مواد این در قانون تجدید نظر ها و اصلاحاتی صورت گرفته و ضمن قوانین تکمیلی و آیین نامه های متعدد مواد دیگری به آن ملحق شد .
از جمله در دوره چهارم مجلس شورا در این خصوص مباحثاتی صورت گرفت.ملک الشعراء بهار نماینده مجلس چهارم شورای ملی نیز در جلسه ۵۷ و ۵۹ مجلس تأکید داشت که :باید دولت و مجلس با کم همدیگر هرچه زودتر قانون استخدامی را به تصویب برسانند تا از ورود مأمورین فاسد و ناهی به دستگاه دولتی جلوگیری و افراد شایسته و امین جایگزین آنها شوند .دیگر نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی نیز تنها راه اصلاح ادارات و نجات کشور را وضع قانون استخدامی میدانستند چرا که در نبود قانون به جای شایسته سالاری و توجه به تحصیلکردگانی که سالها با مشقت فراوان تحصیل کرده اند، افرادی بدون رعایت فضلی و سابقه عملی، بدون لیاقت و کفایت فقط به نام اینکه آقازاده هستند ر ییس و مدیرکل شوند.
همچنین تیمورتاش از نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی در جلسه ۵۷ مجلس طی اظهاراتی یکی از معضلات کشور ایران را در فرهنگ پشت میز نشینی در دستگاه اداری و نیز کثرت تهاجم داوطلبان برای ورود در ادارات دولتی میدانست و این پشت میزنشینی و اشتیاق فروان مردم برای وارد شدن به ادارات باعث ایجاد مشکالت حادی در نظام اداری شده بود. او علت اصلی توجه مردم و داوطلببین برای استخدام در ادارات دولتی را رکود اقتصادی در صنعت و کشاورزی میشمرد و معتقد بود ، مردم برای تأمین معاش راه بیشتری پیش رو ندارند آن هم استخدام دولتی است وی مشکل دیگر نظام اداری ایران، ادارات عریض و طویلی میدانست که کشور هیچگونه احتیاجی به چنبن ساختار پیچیده ای نداشت و معتقد بود هر چه در کشور ادارات کم شاخ و برگ تر و ساده تر باشند، کارایی آنها چندین برابر خواهد شد.
در هر حال تردیدی نیست این قانون در شرایطی تدوین گردیده که می بایست برای جلوگیری از هرج و مرج اصل موروثی بودن مناصب با تقدیم هدیه و رشوه و خراج، اصولی ایجاد میشد. و گرنه این مواد آزمایش نشده، برای یک سازمان جدید الاحداث کشوری همانقدر ناقص بوده است که تشکیلات اجتماعی کشور نیمه فئودالی آن زمان می‌توانسته است محدود و نارسا باشد.لذا در این قانون، رفته‌رفته متناسب با احتیاجات جدید که جبرا به مقتضای زمان در شئون اجتماعی و کشوری پیش می آمد ،نقائص تازه ای محسوس و مشهود می گردید. در نتیجه دولت ها ناگزیر بودند قوانین و مقررات دیگری را برای تأمین نیازمندی ها پیشنهاد و تصویب کنند. به طوری که از سال ۱۳۲۰ به بعد دولت ها تحت فشار افکار عمومی و تا حد زیادی به منظور تحکیم مواضع تزلزل یافته خود به تدوین و تصویب قوانین تصویب نامه ها و آیین نامه هایی من جمله در مورد کارکنان فرهنگی و بهداری مبادرت جستند. اگر از قانون تربیت معلم و چند آیین نامه که قبلا به تصویب رسیده بود، صرف نظر شود ،کلیه مقررات استخدامی معلمین کشور از سال ۱۳۲۰ به بعد به مرحله تصویب و اجرا در آمده است. لذا به آسانی این نتیجه گرفته می‌شود که بر روی بنای ضعیف و محدود قانون استخدام کشوری ۱۳۰۲ قوانین و مقررات بسیاری به وجود آمد که در قسمت عمده موازین قوانین مزبور را به کلی نقض کرد و مسائل جدید و مغایری را جانشین ان ساخت.
می توان ادعا کرد که با پیشنهاد لایحه تبدیل کار مندان پیمانی به رسمی در سال ۱۳۲۴ و اجرای آن در سال ۱۳۲۵ و الحاق تصویب نامه های دیگری به آن ،قسمت عمده ی بقایای قانون استخدام کشوری نیز عملاً از بین رفته است در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی مجددا مسئله قوانین کشوری مطمح نظر دولت‌ها و نمایندگان قرار گرفت . به عنوان نمونه وزارت دارایی طرح های آماده ساخت پس از آن فهیم الملک مستقلا طرحی پیشنهاد کرد. همینطور با الحاق بعضی مواد و تغییرات چند به نام لایحه قانونی در معرض اطلاع عامه قرار گرفت . در نهایت در خرداد سال ۱۳۴۵ قانون جدید استخدام کشوری مورد تصویب مجلس شورا قرار گرفت. هر چند این مصوبهٔ مجلس شورای ملی به عنوان قانونی عام در زمینه استخدام دولتی وضع شده بود اما سالها پس از آن قوانینی در مورد بخشی از مستخدمان دولت تصویب شد که از عامیت قانون کاست. برای نمونه می‌توان قانون استخدام قضات ۱۳۰۶، قانون استخدام پزشکان ۱۳۲۸، قانون استخدام پرستاران ۱۳۲۶ را نام برد.
گروه تاریخ