“آژنگ نیوز”:اسناد تاریخی یکی از مهمترین منابع تحقیق وپژوهش در تاریخ هستند.انتشار متن”نیم قرن با آرشیو ملی؛اسناد تصویب و تاسیس سازمان اسناد ملی ایران” در ابتدای سال جاری بیانگراین نکته است که بایگانی ملی اسناد تاریخی به نمایندگی از مردم این امکان را فراهم می آورد تا شهروندان ، کارمندان عمومی ، محققان،مراکز علمی و تحقیقاتی و مانند آن؛ بتوانند اطلاعات مورد نیازشان را برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی و از آن مهمتر برای اعمال حقوق و مسئولیت های خود را بدست آورند. اما مهمتر از تحقیق و پژوهش؛ موضوع این است که شهروندان از اسناد بایگانی ملی استفاده می کنند تا آگاه شوند که دولت و دستگاههای حکومتی به چه نجوی عمل کرده واگرهم اشکالی بوجود آمده ریشه و بنیان آن از کجاست؟بدین ترتیب سازمانها و نهادها نیز متوجه می شوند که اقدامات آنها در جایی که امکان دسترسی همگان به آن وجود دارد؛ثبت می شود. به همین دلیل دستگاهها نیز به مسئولیتها و عواقب اقدامات خودآگاهی خواهند داشت.
از طرف دیگر ثبت سوابق خوب توسط دولت نیز به پاسخگویی آنها کمک شایانی میکند. در حقیقت دولت هم برای عملکرد موثر به سوابق قابل اطمینان احتیاج دارد.
البته تشکیل سازمانی برای تمرکز و حفظ اسناد در یک سازمان و در تاریخ ایران،با تاخیر چشمگیری مواجه بوده است. این امر در نامه مورخ 28 آبان ماه سال ۱۳۴۵ خورشیدی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.در این سند سیروس پرهام رئیس سازمان امور استخدامی کشور که زیر نظر نخست وزیری فعالیت میکرد و پیگیر تشکیل سازمان اسناد بود،اشاره شده است:”در شرایط کنونی امر تعقیب لایحه در مراجع قانونی تا مرحله تصویب بمراتب دشوارتر و گرانقدرتر از تهیه طرح مربوطه است(کما اینکه در ده سال اخیر طرح های متعددی تدوین و پیشنهاد شده،اما به جایی نرسیده است)…”
همین ضرورت موجب شد در جلسه مورخ ۲۶ آذر ماه سال ۱۳۴۵ خورشیدی مذاکرات کمیسیون نخست وزیری اساسنامه مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت و در ۱۰ دی ماه همان سال مورد تصویب قرار گرفت. سپس همین متن برای اظهار نظر کارشناسان وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف ارسال شد.
وزارت دارایی از اولین وزارتخانه ای بوده که نظرات کارشناسی را اعلام میکند.نظرات ارسالی از وزارتخانه ها از سوی اداره کل تشکیلات وروشهای سازمان امور اداری استخدامی مورد بررسی قرار میگیرد ودر تاریخ۱۸اردیبهشت ماه سال بعدیعنی ۱۳۴۶خورشیدی،نتیجه بررسی های در یک متن و جدول ۳ ستونه تدوین میشود که شامل :متن لایحه ،نظر پیشنهادی ارسالی است و درستون سوم نیز نظر سازمان درج شده است.نظرات سازمان نیز در قالب عباراتی مثل:”پذیرفتنی نیست،قابل بحث است و یا پذیرفته شد”مطرح شده است. در نهایت با تصویب اساسنامه در همین سال موضوعات دیگری از جمله تعلق سازمانی آن مطرح می شود. در حقیقت مهمترین دغدغه استقلال سازمان اسناد؛از نظر تشکیلاتی بوده و تاکید شده است که زیر نظر نخست وزیری فعالیت نماید.زیرا آرشیو ملی هدفها و وظایف غیر سیاسی و غیراجرایی داردبنابر این بهتر است تابع نظرات یک وزارتخانه نباشد.
همچنین تجربه کشورهای دیگر نیز در این زمینه مورد توجه قرار گرفت.مثلا اشاره شده : آرشیو ملی کانادا تا سال ۱۹۱۲ وابسته به وزارت خارجه بود و در سال ۱۹۴۵جزو وزارت کشور شد و در سال ۱۹۵۲ مستقیما زیر نظر نخست وزیر قرار گرفت و ارشیو ملی شوروی که تا سال ۱۹۶۰ جزو وزارت کشور بود در آن سال بصورت یک سازمان مستقل (وابسته به هیئت وزیران) درآمد.این استقلال در مورد مرکز اسناد نیز در نظر گرفته شد.”
در نهایت روشن است همین اسناد اداری وتاریخی دولتی و سازمانی اگر در یک مجموعه نگهداری نشود و طبق ضوابطی در اختیار محققین و مردم قرار نگیرد، اسنادی است که برای مجموعه داران و فروشندگان نسخه های خطی هم قابل فروش است! به ویژه مواردی که با نام ، تصاویر و امضاهای افراد مشهور یا یک رویداد قابل توجه (به عنوان مثال ، یک جنگ ، فاجعه یا جشن) ارتباط داشته باشد. از این رو ممکن است تلاش های غیرقانونی برای فروش چنین اسنادی از طریق اینترنت یا از طریق حراج های خصوصی یا فروش کاتالوگ صورت گیرد.
نکته آخر اینکه؛در اسناد و بر بالای متنهای مکاتبات و بر روی عنوان نخست وزیری آرم شیرو خورشید ثبت شده است.مشخص نیست به چه دلیل بر روی آنها ماژیک کشیده شده است!! این امر از اعتبار اسناد می کاهد. محقق و یا فردی که به اسناد مراجعه میکند وقتی می بیند بخشی از یک سند به این شکل مخدوش شده است!در خصوص کلیت سند نیز ممکن است تردید نماید. از این رو وقتی بحث انتشار سند مطرح است،اینگونه اقدامات مغایر با پژوهش و تحقیق است.
گروه تاریخ