“آژنگ نیوز”:برای تهیه مقدمات موزه جواهرات سلطنتی در سال خورشیدی ۱۳۰۸، از جواهر فروش معروف پاریس بوشرون (Boucheron) دعوت بعمل آمد که جواهرات سلطنتی را که تا آن تاریخ در زیر زمینهای تاریک قصر گلستان نگاهداری میشد ارزیابی کند. دو نفر از جواهر شناسان با سابقه و مجرب بوشرون برای این ماموریت بتهران آمدند و این کار را انجام دادند. گزارش بوشرون در سه نسخه تهیه گردید که یک نسخه آن به وزیر دربار شاهنشاهی و گویا دو نسخه دیگر به وزارت دارائی و بیوتات سلطنتی ارایه شد . بر طبق قانونی که در ۲۵ آبان١٣١۶ بتصویب رسید مقرر گردید.آن قسمت از جواهرات سلطنتی که بلا استفاده تشخیص داده شود به بانک ملی منتقل گردد که بانک آن را جزء سرمایه منظور دارد و تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی میباید توسط کمیسیونی بعمل آید که بریاست نخست وزیر و عضویت۲ وزیر و ۲ نماینده مجلس شورای ملی تشکیل میشد .
بموجب ماده۲ این قانون بانک ملی اجازه داده شد فروش هر قسمت از جواهرات واگذاری را مناسب و مقتضی بداند ترتیب فروش آن را بدهد و حاصل فروش را منحصرا بمصرف خرید شمش طلا برساند.
این قانون ، بطوریکه از یک مطالعه اجمالی آن آشکار میشود ، دارای نقیصه ای است که اجرای آنرا غیر ممکن ساخته و بهمین جهت هم قسمتی از آن هیچوقت بموقع اجراء گذاشته نشد .
منظور کردن جواهراتیکه قیمت آنها هیچگاه ثابت نبوده و نمیتواند باشد حتی قیمت گذاری روی آنها کار آسانی نیست در حساب سرمایه بانک ، قطع نظر از اینکه عملی است ناسالم ، اساسا انجام پذیر نیست . در ۲۱ اسفند ۱۳۱۸ در) زمان ریاست بانک ملی مرحوم فرزین ماده واحده ای بتصویب مجلس شورای ملی رسید که بموجب آن به بانک ملی اجازه داده شد کسر پشتوانه اسکناسهای منتشره را تا میزان شصت در صد قانونی مادام که جواهرات مطابق قانون ۲۵ آبان
۱۳۱۶ تبدیل بشمش زر نشده است از اعتبارات جواهرات نامبرده «تامین نماید.پس از تصویب قانون ۱۳۱۶ آنچه از جواهرات سلطنتی که به تشخیص کمیسیون مندرج در این قانون اهمیت تاریخی نداشت به بانک ملی واگذار گردید.
کلیه جواهرات سلطنتی در ۴٠ صندوق بزرگ جا داشت صندوق حاوی جواهراتی بود که به مالکیت بانک ملی واگذار گردید و ۷ صندوق دیگر که محتویات آنها دارای اهمیت تاریخی تشخیص داده شده بود برسم امانت به بانک ملی
سپرده شد ب.بنابراین جواهراتیک ه در خزانه جواهرات بانک مرکزی مورد بازدید عموم قرار میگیرد قسمت عمده متعلق به بانک مرکزی است و باقیمانده جزو جواهرات سلطنتی و در بانک مرکزی بامانت سپرده شده بود. این جواهرات در همان صندوقها ییکه سالیان سال در آنها محفوظ بود در خزانه بانک ملی بهمان صورت نگاهداری میشد.
منبع :خاطرات ابوالحسن ابتهاج .مطلب ماجرای برکنار شدن از ریاست بانک ملی در سال ۱۳۴۴ خورشیدی
گروه تاریخ