“آژنگ نیوز”:پیشینه تعیین دستمزد و حقوق برای کارکنان از دوران قدیم متعلق به اواخر دوره قاجار و هنگامی است که زمینه تشکیل دولت و وزارتخانه ها فراهم شد.از آن جمله ایجاد وزارتخانه یی برای تعلیم و تربیت عامه و بالاخره تعلیمات اجباری ، تأسیس وزارت طرق و شوارع وسپس بوجود آوردن وزارتخانه خاصی برای تامین بهداشت و درمان و همچنین ادارات و وزارتخانه هایی جهت اداره امور کشاورزی ، صنایع و معادن و بطور کلی بازرگانی و اقتصاد؛ سرآغاز این جنبش توسعه اقتصادی بوده است.
در سالهای بعد ؛سازمانهای دیگری از قبیل بانک ها و مؤسسات خرید و فروش برای تأمین مایحتاج مصرفی مردم ایجاد شد وبعد از جنگ جهانی دوم علاوه بر توسعه و تجدید نظر در سازمانهای قبلی سلسله وظایف عمده یی که میتوان آنرا تحت عنوان تأمین رفاه اجتماعی خلاصه کرد؛ بعهده بخش دولتی قرار گرفت. ایجاد وزارت کار و سازمان بیمه های اجتماعی و همچنین سازمان برنامه و مؤسسات وابسته به آن و در سالهای بعد از آن بوجود آمدن سازمانهای مختلف آب و برق و عمران منطقه یی و واحدهایی جهت هدایت کشاورزان و صنعتگران و کمک به آنان نیز از آن جمله است.
گسترش وظایف سازمانهای دولتی ، مسأله اشتغال نیروی انسانی کشور و مخصوصاً حقوق و دستمزد در بخش دولتی را مطرح می سازد . از سال ۱۳۰۱ که نخستین قانون استخدام کشوری در ایران به تصویب قوه مقننه رسید استخدام کارمند در دستگاه دولت شکل منظم و مشخصی بخود گرفت.
حداقل حقوق کارمندان ۳۲ تومان و حداکثر آن ۳۱۲ تومان یعنی با نسبت ده برابر تعیین شد. این ارقام تقریباً تا سال ۱۳۲۰ ثابت ماند و جز در سال ۱۳۱۱ که ۲۰ ریال به دریافتی حقوق بگیران سطح پایین افزوده گشت تغییری در این دوره از لحاظ حقوق بوجود نیامد. ولی طبقات جدیدی در کادر مستخدمین دولت از قبیل پزشکان و استادان وارد شدند که حقوق و مزایای بیشتری دریافت میداشتند. عدم تغییر حقوق و دستمزد در بخش دولتی را باید معلول ثبات نسبی قیمتها و هزینه زندگی دانست والا همانطور که بعد از سال ۱۳۲۰ ملاحظه شد در هر موقع که هزینه زندگی و سطح قیمتها ترقی کرد دولت ولو بامدتی تأخیر اقدام بافزایش حقوقها نموده است. در سال ۱۳۲۰ بعلت شرایط زمان جنگ و ترقی سرسام آور قیمتها قانونی بنام قانون افزایش حقوق کارمندان بتصویب رسید وسطح حقوق بشرح زیر اضافه شد:
ا تا یکهزار ریال دریافتی معادل صد در صد ۲ نسبت بمازاد یکهزار ریال تا دو هزار ریال پنجاه درصد، ۳ نسبت بمازاد دو هزار ریال بیست و پنج درصد. ملاحظه میشود که در این قانون مترقی نسبت به حقوق و دستمزدبگیران سطوح پایین تر توجه بیشتری شده و دولت در حقیقت در این مورد از یک سیاست اجتماعی حمایت از طبقات کم درآمد پیروی کرده است.
در سال ۱۳۲۲ نیز که قانون دیگری برای جبران ترقی قیمتهای زمان جنگ بنام قانون کمک به کارمندان گذشت؛ مقرر شد که به کلیه کارمندان کمکهای زیر اعطا شود :
ا تا یکهزار ریال حقوق هشتاد درصد. نسبت بمازاد یکهزار ریال تا دو هزار ریال پنجاه درصد. نسبت بمازاد دو هزار ریال بیست و پنج درصد. ولی میزان این کمک در هر حال از یکهزار ریال نباید کمتر باشد.
همانطور که ملاحظه میشود در سالهای۱۳۲۰ میزان حداقل حقوق که قبلا۳۲۰ ریال بوده است بعلاوه کمک دریافتی به ١۶۴٠ ریال میرسد یعنی بیش از پنج برابر بالغ میگردد در حالیکه حداکثر حقوق که ۳۱۲۰ ریال بود جمعاً تا ٨۶٣٠ ریال سطح حقوق بشرح زیر اضافه شد:
ا- تا یکهزار ریال دریافتی معادل صد در صد
۲ -نسبت بمازاد یکهزار ریال تا دو هزار ریال پنجاه درصد، ۳ نسبت بمازاد دو هزار ریال بیست و پنج درصد.
نسبت بمازاد دو هزار ریال بیست و پنج درصد. ولی میزان این کمک در هر حال از یکهزار ریال نباید کمتر باشد.
در سال ۱۳۳۷ حداقل حقوق کارمندان دولت ۳۰۰۰ ریال تعیین میگردد و دو سال بعد نیز به ۴۰۰۰ ریال میرسد ولی حداکثر آن ۱۱۰۰۰ ریال تعیین میشود و با این ترتیب میزان حداقل دوونیم برابر میشود و حداکثر حدود پنجاه درصد بر میزان افزوده می گردد.
البته ارقام فوق مربوط به کارمندان اداری است والا حداکثر حقوق در مورد متخصصان ترتیبات جداگانه یی داشت. بدین نحو که حداکثر حقوق مهندسان و پزشکان در سال های مورد بحث بترتیب ۲۲۰۰۰ ریال و۲۴۰۰ ریال وحداقل حقوق خدمتگزاران جزء حدود ۱۸۰۰ ریال بوده است.
در دهه ۴۰ خورشیدی که در کلیه شؤون اجتماعی و اقتصادی کشور تحولاتی صورت گرفت فکر طبقه بندی مشاغل و پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی قوت گرفت و اینبار سیاست استخدامی و اجتماعی تواماً مورد توجه قرار گرفت. قانون استخدام کشوری سال ١٣۴۵ که از اول فروردین ۱۳۴۷ بمورد اجرا گذاشته شد بدون اینکه عنوانی از لحاظ افزایش حقوق داشته باشد ترتیباتی برای بالا بردن سطح حقوق داشت . بموجب جدول حقوق؛ این قانون حداقل حقوق برای خدمتگزاران جزء در سال اول ورود بخدمت ۴٠٠٠ ریال وحداکثر برای بالاترین سطح اداری که در دو مرحله بموقع اجرا گزارده شده است بدواً ۳۱۷۲۰ ریال تعیین گردید. قانون مذکور با این آینده نگری بتصویب رسید که برای مشاغل تخصصی مبلغی بعنوان فوق العاده شغل که ممکن است معادل همان حداکثر حقوق باشد در نظر گرفته شود.
در اسفند ماه ١٣۵١ حقوق کارکنان رسمی دولت ۲۵ درصد افزایش یافت و حداقل دریافتی برای پایین ترین سطح معادل
۶۰۰۰ ریال تعیین شد ولی مقرر گردید که مبلغ ۲۵ درصد افزایش مذکور از سایرمزایای آنها کسر گردد. در نتیجه میتوان گفت که حداقل حقوق و دستمزد معادل۵۰ درصد افزایش یافت و چون غالب کارکنانی که در سطوح بالا بودند مزایایی نیز دریافت میداشتند در مواردی تمام افزایش حقوق آنها از سایر دریافتی هایشان کسر گردید و عملا اضافه یی دریافت نکردند.
در این مورد برای یک دوره خاص مسائل استخدامی تقریباً نادیده گرفته شد و دولت صرفاً با توجه به سیاستهای اجتماعی و اقتصادی چنین اقدامی را بعمل آورد.
در قانون بودجه سال ۱۳۵۳ روشی دیگر اتخاذ شد بدین معنی که به تمام طبقات حقوق بگیر دولت مبلغی افزوده میگردید ولی حقوق و دستمزدبگیران سطح پایین از درصدافزایش بیشتری بهره مند میشدند. حداقل دریافتی ۷۵۰۰ ریال تعیین و به سایر حقوق بگیران بیست درصد اضافه میشد ولی در مورد کسانیکه میزان حقوق آنها بیش از بیست هزار ریال بود نصف افزایشی که بمازاد بیست هزار ریال تا سی هزار ریال حقوق تعلق میگرفت. از سایر دریافتی های دائمی مستخدمین و افزایش حقوق بمازاد سی هزار ریال تماماً از دریافتیهای دائمی دیگر کسر میگردید و بدین ترتیب تمامی کسانیکه مبلغ حقوق آنها کمتر از بیست هزار ریال بود معادل بیست درصد افزایش دریافتی داشتند و کسانیکه بین بیست هزار ریال و سی هزار ریال حقوق دارند مجموعاً بین بیست و شانزده درصد و سایرین که بیش از سی هزار ریال حقوق داشتند کمتر از پانزده درصد که هر چه مبلغ حقوق آنها بیشتر بود از درصد کمتری بهره مند میشدند.
در سالهای اواسط دهه ۵۰ و تا سال ۱۳۵۳ خورشیدی؛زمان اوج تحولات حقوق و دستمزد بود و در همین زمان دولت وقت تصمیم گرفت با تاکید بر قانون بازنشستگی اصولا نیروی انسانی شاغل را نیز تغییر دهد. بنابراین با استفاده از تجارب گذشته از یک روش متمرکز استفاده شده است و امکان برای خروج کسانیکه توانایی انطباق با تحولات جدید را نداشتند فراهم شد. بدین معنی که هم شرط سابقه خدمت بیست سال برای بازنشستگی در نظر گرفته شده و هم اینکه با تغییر ضریب و اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری حقوق مبنای بازنشستگی افزایش می یافت. النهایه برای اینکه خشک و ترنسوزد و افراد مفید و غیر مفید و متخصص و غیر متخصص دولت با هم از دست نروند موافقت با امر بازنشستگی مستخدمینی که میخواستند با بیست سال سابقه خدمت بازنشسته شوند در اختیار مقامات مسؤول گزارده شد. که از این لحاظ مراقبت لازم را بعمل آورند ولی در هر حال پیش بینی میشد که ظرف چند سال آینده(تا سال ۱۳۵۶) حدود یک چهارم کارمندان دولت بازنشسته شوند.
بدین ترتیب دورنمای سالهای آینده را از لحاظ اداره امور استخدامی و سیاست حقوق و دستمزد ؛ میتوانستند ترسیم نمایند و وضع بخش دولتی را در شکل جدید نیز مشخص کنند.
گروه تاریخ