“آژنگ نیوز”: پیشینه قانون مدیریت خدمات کشوری به آغاز قرن حدید و دوران حمومت قاجاریه باز میگردد. اولین قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱ خورشیدی به تصویب رسید و پایه و اساس استخدام کشوری در ایران گردید. سپس در سال ۱۳۳۳ اداره کل طبقه بندی مشاغل به منظور رفع ناهماهنگی ها در وزارت دارایی آغاز به کار نمود و در سال ۱۳۳۶ وابسته به نخست وزیری گردید.
پس از آن در سال ۱۳۳۷ این سازمان تغییر عنوان پیدا کرد و تحت عنوان سازمان خدمات کشوری نامیده شد. در سال ۱۳۴۰ شورای عالی اداری وابسته به نخست وزیری تأسیس گردید و سازمان خدمات کشوری در شورای عالی اداری ادغام گردید. شورای عالی اداری با بهره جویی از خدمات مشاوران سازمان ملل متحد اقدام به تهیه و تنظیم لایحه قانونی استخدام کشوری نمود که در سال ۱۳۴۵ تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل گردید. سپس در سال ۱۳۷۰ به منظور رفع تنگناهای نظام پیشین و همچنین نظر به اینکه پس از پیروزی انقلاب هیچگونه افزایشی در حقوق و مزایای کارکنان دولت داده نشده بود و قدرت خرید کارکنان دولت به شدت تقلیل یافته بود ، طراحی نظام جدیدی احساس شد و قانون نظام هماهنگ پرداخت به تصویب مجلس رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ گردید.
قانون نظام هماهنگ پرداخت در واقع همان قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ می باشد که با تغییراتی در جدول گروه و پایه و تبدیل جدول ۱۲گانه به جدول ۲۰گانه و حذف پایه از جدول حقوقی و جایگزین کردن ارزیابی عملکرد به جای آن و انجام سایر تغییرات نتوانست به رفع مشکلات و تنگناهای قبلی فایق آید، زیرا این قانون ، نسخه دستکاری شده قانون قبلی بود و به همین دلیل نمی توانست طرحی علمی تلقی شود. زیرا ” طی زمان” به قدری ماده و تبصره از طریق هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی به آن اضافه شده بود که آنرا دچار آشفتگی و نابسامانی بسیاری کرده بود . به گونه ای که هم در ساختار و هم در اجرا قابلیت خود را از دست داد و حتی روزآمد کردن و اصلاح آنهم به نظر ناممکن می نمود. در نتیجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی (که سازمان امور اداری و استخدامی نیز در آن ادغام گردیده بود) لایحه مدیریت خدمات کشوری را به منظور رفع مشکلات و نارسایی ها و آشفتگی های موجود و تغییرات و تحولاتی که به وجود آمده است تدوین نمود و جایگزین مقررات و قوانینی کرد که طی ۴۰ سال گذشته اجرا می گردیده است.اما آیا بعد از ۵۷ سال با استفاده از الگوها و مدل های که دولت و مجلس اتخاذ می کنند مشکل معیشت بازنشستگان حل و فصل می شود؟
کهزادی
گروه گزارش