“آژنگ نیوز”:بکار گیری از کارت ملی منشا تحولات در زمینه های اقتصادی،اجتماعی و سیاسی بوده است.کشور فرانسه یکی از پیشگامان صدور شناسنامه های ملی در قرن نوزدهم است.این اقدام از آن رو صورت گرفت که ناپلئون به دنبال ساده سازی دولت مرکزی در فرانسه پس از دوره انقلابی بین ۱۷۸۹و ۱۷۹۹بود. او سپس وضعیت حقوق مالکیت را روشن کرد و دفاتر اداری جدیدی بوجود آورد .به دنبال این اقدامات او در سال۱۸۰۳-۱۸۰۴سیستم اسناد هویت داخلی کارگران را معرفی و تثبیت کرد.
اگرچه شناسنامه های فرانسوی برای کارگران در نظر گرفته شده بود ، اما ازاصلاحات ناپلئونی دیگر کشورها ،الگو برداری کرده و مجبور به پیاده سازی سیستم های شناسایی جامع تری شدند. به عنوان مثال از سال ۱۸۳۹ ، سلطان محمود دوم ، تحت تأثیر موفقیت اصلاحات ناپلئون برای بهره گیری از نظام نوین دولتی ، در سال ۱۸۴۴شناسنامه های ملی را در امپراتوری عثمانی رایج کرد. بنابراین ، شناسنامه های اولیه برای تحکیم نهادهای دولتی به تصویب رسید. با این حال ، تعداد کمی از کشورها تا زمان جنگ جهانی دوم ، کارت شناسایی ملی را تصویب کرده بودند.
منشاء سیستم های شناسه معاصر
با وقوع رویدادهای بعد از جنگ جهانی دوم ،بهره گیری از کارت های شناسایی رایج شد. در سال ۱۹۳۸ ، قانون گذاران در انگلستان قانون ثبت ملی را تصویب کردند ، که بر اساس آن همه ساکنان کارت شناسایی داشتند. دولت آلمان همچنین در آن سال یک سیستم شناسایی ایجاد کرد (اگرچه این کارت ها حاوی اطلاعاتی در مورد مذهب ساکنان با اهداف تبعیض آمیز بودند). در سال ۱۹۴۰ ، دولت ویشی در فرانسه سیستم هویتی را مانند یونان و لهستان ایجاد کرد. این سیستم ها تا امروز پابرجا هستند ، مگر در انگلستان ، جایی که دادگاه ها شناسنامه های اجباری را در سال ۱۹۵۲ لغو کردند. تحلیلگران خاطرنشان کرده اند که کشورهای دارای حقوق مدنی بیشتر از کشورهای دارای قوانین عادی (مانند انگلستان) قوانین هویتی را حفظ می کنند. تنها با تعداد کمی از استثنائات ، هیچ کشور عادی در جهان سیستم شناسایی زمان صلح را نپذیرفته است.
در دهه های پس از جنگ جهانی دوم ، پذیرش کارت شناسایی در آسیا نیز سرعت گرفت. زیرا دولتهای تازه مستقل به دنبال گسترش اقتدار دولتی بودند. دولت هنگ کنگ در سال ۱۹۴۹ یک کارت شناسایی برای تقویت حاکمیت خود و مهار مهاجرت از سرزمین اصلی چین معرفی کرد. تایوان در سال ۱۹۴۹به دلایل مشابه کارت شناسایی ملی را معرفی کرد و در دهه ۱۹۶۰ ، کره جنوبی و سنگاپور به منظور ایجاد تحول اقتصادی سراسری از آن پیروی کردند.
در مراحل بعدی کارت ملی دیجیتالی با سیستم های ID طی بیست سال یعنی بین ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۵ گسترش یافت و اینک نیز این روند با سرعت بیشتری در تمام کشورها طی شده است.
رویدادهای ۱۱ سپتامبر بحث و جدل بر سر کارت های شناسایی ملی را دوباره تمدید کرد. با وجود مخالفت دیرینه با کارت های شناسایی در انگلستان ، دولت بریتانیا در سال۲۰۰۶ قانون کارت های هویت (پس از لغو) را تصویب کرد و دولت کانادا نیز قوانین مشابهی را در نظر گرفت.
در مرحله بعدی ، اتحادیه اروپا تصویب سیستم های کارت شناسایی در کشورهای عضو را تشدید کرد. در واقع ، تا سال ۲۰۱۴ ، اکثر کشورهای اتحادیه اروپا از کارت شناسایی استفاده می کردند که برای تسهیل سفر و ارتباطات در اتحادیه اروپا بود.
همچنین کارت های شناسایی شامل بیومتریک های پیچیده ای شده اند که امنیت سیستم های شناسایی را افزایش می دهد. در سال ۱۹۹۹ آفریقای جنوبی کارت شناسایی الکترونیکی را معرفی کرد. در دهه ۲۰۰۰ ، اندونزی و دیگران سیستم های شناسایی حاوی اطلاعات عنبیه و اثر انگشت را راه اندازی کردند.
به طور کلی ، سیاست کارت شناسایی بستگی به ویژگی های نهادی هر کشور دارد .از این رو برخی از روندها در بین تعدادی از کشورها رایج است. سیستم های شناسایی ملی اغلب در مواقع افزایش خطر امنیتی به کار گرفته می شوند. دولت ها همچنین تمایل به پیاده سازی سیستم های شناسایی برای ادغام نهادهای دولتی یا در دوران تحول اقتصادی دارند. در مجموع ، پذیرش کارت شناسایی بیشتر به دنبال شوک های اقتصادی یا سیاسی است ، که به دولت ها انگیزه و مشروعیت ایجاد سیستم هویت می دهد.
ترجمه :علی محرابی
گروه گزارش