جنگ دوم جهانی سبب شد که صدور دارو از ممالک تولید کننده به ایران متوقف شود و یا کاهش یابد .لذا قیمت دارو در بازار افزایش یافت و دارو فروشی به صورت شغلی پرمنفعت در آمد. این امر سبب شد که عده ای از تجار وارد کار واردات دارو شدند و از این تاریخ دارو به صورت کالای تجاری درآمد . واردات دارو به دست تجار به تبلیغ و بازاریابی و اعزام ویزیتور به مطب پزشکان را به دنبال داشت. با تجاری شدن واردات این محصول،استفاده از اقلام دارو به تدریج رو به افزایش گذارد. به طوری که در سال ۱۳۳۵ اقلام داروهایی که وارد ایران می شد ۵۳۲۰ نوع و متعلق به ۴۸۶ کارخانه بود. این اقلام ۸ سال بعد به ۶۳۸۸ نوع رسید و از این رقم بالاتر نرفت. در این سال ورود داروهایی که مشابه آن ها در ایران ساخته می‌شد ممنوع گردید و واردات ۲۰۸۳ قلم دارو حذف شد. با وجود این در ۶ ماه سال اول ۱۳۴۴ مبلغ ۲۴۸ میلیون تومان دارو وارد مملکت شد و سال بعد شرکت تعاونی توزیع دارو تشکیل شد.
به این ترتیب دارو اهمیت یافت و از سال ۱۳۳۱ مورد توجه خاص دولت قرار گرفت و به همین جهت آیین نامه تاسیس داروخانه که به موجب آن پروانه به نام داروساز صادر می‌شد، مورد توجه قرار گرفته و برای هر ۲۵۰۰ نفر یک داروخانه در نظر گرفته شد. بدین ترتیب شرایط دارویی جدید اساس آیین نامه ها ی تنظیم شده قرار گرفت. طبق این آیین نامه تاسیس داروخانه در کلیه نقاط کشور مشروط به اخذ پروانه از وزارت بهداری شد. کمیسیونی مرکب و از وزیران کشور، بهداری و بازرگانی جهت رسیدگی به پیشنهاد تاسیس کارخانه های داروسازی و ایجاد شعب کارخانه های معروف تشکیل شد .کارخانه های داروسازی که به ایران دارو وارد می‌کردند، درجه بندی شدندو مقرر گردید که فقط این دارو از کارخانجات درجه اول و تا حدی از کارخانه‌های در رده دوم وارد شود.لذا ورود دارو از کارخانه‌های درجه سوم ممنوع شد. متعاقب این تصمیم ،کمیسیون کنترل ورود دارو و تقلیل بهای آن تشکیل شد. در سال ۱۳۳۲ وزیر بهداری وقت نمایندگان کارخانه‌های دارویی را به دفتر خود دعوت کرد وکارخانه های داروی خارجی را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کرد. وی در عین حال گفت هدف این است که دارو به قیمت ارزان و به حد وفور در دسترس بیماران ،باشد .وی عنوان کرد که در این راه فکر سوداگری نباید در کار باشد و گفت دارو موضوعی است که با بیمار سر و کار دارد.
به تدریج در سال‌های بعدی و در دهه پنجاه تاسیسات متعدد دارو سازی و بسته بندی دارو در ایران دایر شد. اداره نظارت بر دارو به وجود آمد .آزمایشگاه کنترل دارویی تاسیس گردید و در اوایل سال ۱۳۵۰ نیز به موجب آیین نامه ای به سرمایه گذاران نیز اجازه تاسیس داروخانه بدون مداخله در امور فنی آن داده شد. به این ترتیب داروخانه هایی که صاحبان آن داروساز نبودند باید یک مسئول فنی که دکتر داروساز است را پیدا کرد ه و معرفی کنند . در سال 1395حدود 12 هزار داروخانه در کشور وجود داشت که 22 هزار داروساز در آن‌ها مشغول به کار بودند و استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین تعداد داروخانه و داروساز را در کشور داشتند. در همین سال ، از کل داروخانه‌های کشور ١٢ درصد شبانه‌روزی و ٩ درصد دولتی بوده‌اند.
استان‌های گیلان و همدان با یک درصد داروخانه دولتی، کمترین و استان ایلام با ۵۴ درصد، بیشترین داروخانه‌های دولتی را در سال ١٣٩۵ داشته‌اند. با این حال بنا بر اعلام مسئولین به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 22.5 داروساز و 13 داروخانه در کشور داریم و این شاخص 50 درصد کم‌تر از میانگین منطقه‌ای است که سازمان بهداشت جهانی گزارش داده، است.
گروه تاریخ